---

تقدم ما يدل على وجوب الحج في الباب الأول وغيره، ولكن ذلك لا يدل على وجوب النيابة على من
عنده المال، ودعوى شمول. الأحاديث عموما أو اطلاقا ممنوع.
الباب 14 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 566، 579 - الفروع ج 1 ص 251.
الباب 15 - فيه 5 أحاديث: