---

[11] النهج ص 219
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 6 ر 2 وعلى جواز الاقتصار في نافلة العصر وغيره في ب 14 ويأتي
ما يدل على ذلك في ب 18 و 1 ر 20 و 3 ر 25 من أبوابنا، وفى ب 33 و 35 من المواقيت.
الباب 17 - فيه 13 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 74 - يب ج 1 ص 204 أورده أيضا في 3 ر 7
[2] الفروع ج 1 ص 101