---

وتقدم في ج 9 (5) ص 226 ب 31 ما يدل على تفسير الخطا في كفارات الصيد في الاحرام.
الباب - 12 فيه: 11 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 82 - ح 24.
[2] الفقيه: ج 4 ص 113 - ح 1.
[3] الفروع: ج 7 ص 283 - ج 1 - الفقيه: ج 4 ص 86 - ح 3 - يب: ج 10 ص 218
- ح 4 - صا: ج 4 ص 281، قال المجلسي رحمه الله في المرآة: لا خلاف في هذا الحكم
بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة، ثم اعلم أن المشهور بين
الأصحاب انه يرد الولي على المقتول ما زاد، عما يخصه منها ويأخذه من الباقين، وظاهر أكثر
الأصحاب ان لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه، لا من ولى الدم.