---

وتقدم في ج 14 (7) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ما يدل على ذلك، ويأتي
في ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل عليه.
أبواب ديات الأعضاء فيه: 48 بابا
* ما ثبت من الديات في النفس أو الأعضاء في هذه الروايات وأفتى به الفقهاء وحكموا به
يضمنه الجاني، ولا يتوقف على المرافعة وحكم القاضي الشرعي ولو لم يطلبه طالبه لعدم علمه
بثبوت الدية وليأسه عن إمكان استيفائه بنفسه ولا بالتوسل بالحاكم الشرعي أو الأهلي، ولا يوجب
ذلك براءة ذمه الجاني بل يجب عليه عرض الدية على المجني عليه، ويكثر مثل ذلك في زماننا
لكثرة المكاين والسيارات وتقصير أوليائها وأكثرها من القتل شبه العمد، فأيما مسلم أراد براءة
ذمته من حقوق الناس يجب عليه ضمنا تبرئته من ديات الجنايات أيضا والله الهادي. ش.
الباب 1 - فيه: 15 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 315 - ح 22 - يب: ج 10 ص 250 - ح 22، قوله: " ففيها الدية "
كذا فيما عندنا من نسخ الكافي، وفي التهذيب " ففيها ثلث الدية " وأكثر الأصحاب ذكروها