---

[2] الفروع: ج 7 ص 351 - ح 2 - يب: - ج 10 ص 225 - ح 19 - صا: ج 4 ص 285.
[3] الفروع: ج 7 ص 351 - ح 3 - يب: ج 10 ص 225 - ح 21 - صا: ج 4 ص 284.
- الفقيه: ج 4 ص 115 - ح 1.
[4] الفروع: ج 7 ص 353 - ح 11 - يب: ج 10 ص 227 - ح 27 - صا: ج 4 ص 285
- الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 6 - يب: ج 10 ص 224 - ح 13، قال المجلسي رحمه الله في
المرآة: يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور. بأن يكون المراد ما
يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: " إلا أن يضربها " الاستثناء
منقطع أي يضمن الضارب حينئذ، أقول: وفي التهذيب في الموردين: (وما بعجت) مكان ما نفحت.
* بالحاء المهملة أي رفست. ش.