---

[4] يب: ج 10 - ح 22.
[5] يب: ج 10 ص 69 - ح 23 - صا: ج 4 ص 228 - الفقيه: ج 4 ص 38 - ح 22، وفي
التهذيب: السائي، بدل الشامي، وفي الاستبصار كالمتن.
الباب 12 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 210 - ح 1 - يب: ج 10 ص 70 - ح 25، قال المجلسي رحمه الله في
المرآة: قال العلامة في القواعد: إذا لم يكمل في شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير
متصفين كالفساق، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم، ولا يثبت الزنا
ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفى
كالفسق الخفي فان غير الظاهر خفى عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.