---

وتقدم في ب 1 - ح 3 ما يدل على أن حد اللواط حد الزاني، قوله لما مر في حديث 5 ب 1، وقد
تقدم في الباب السابق ما يدل على المقصود، ويأتي في ب 4 ما يدل عليه.
الباب 4 - فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 200 - ح 9 - يب: ج 10 ص 57 - ح 15.
* والصحيح محرم قبل، ومراد السائل حكم احرام هذا الرجل، وأجاب عليه السلام
بحكم حده، وأما الفداء إذا قبل ولم يمن فليس عليه. ش.
الباب 5 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 201 - ح 1، أقول: وقد مر بعضه في ب 2 - ح 1 - يب: ج 10 ص 53 - ح 7