---

وتقدم في ب 1 - ح 17 (حديث أصبغ بن نباته عن علي عليه السلام) ما يدل على سقوط الحد
عن المجنون.
الباب 22 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 195 - ح 5 - يب: ج 10 ص 30 - ح 99.
* وذلك لان المملوك إذا أعتق بعضه سرى العتق إليه جميعا ويجب عليه السعي في قيمة
ما لم يعتق منه وتسليمها إلى المالك وهنا يحسب على المالك عقر الجارية أعني ما يجب عليه بسبب الوقاع
ان كانت بكرا فعشر قيمتها أو ثيبا فنصف عشرها فان قيل: يجب عليه ان يحسب نصف عشر قيمتها ان كانت
بكرا وربع عشرها ان كانت ثيبا لان نصف بعضها للمالك ولذلك لا يحد الا بنسبة تصيبه ويحد بنسبة
ما أعتق، وعلي هذا فعقر البكارة لا يلزمه الا بقدر ما أعتق منها أعني نصف العقر وهو نصف العشر
قلنا: بناء على السراية تعتق الجارية جميعها باعتاق بعض الشركاء وليس البضع ولا نصفه للشريك