---

الباب 13 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 384 - ح 7، أقول: قال المجلسي رحمه الله: يمكن حمل هذا الخبر
على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها والا فيشكل الحكم بالحد بمجرد انكار الزوج أو بينته
- يب: ج 6 ص 260 - ح 94.
* حكم المسألة معلوم من غير هذه الرواية ولا يحتج بها لشئ من الاحكام، والتكلم في معناه
إنما هو لتطبيقها على ما هو معلوم قبلها. قوله: يضربان الحد، لا وجه لحد الشاهدين ولم يقل به
أحد من علمائنا، لان انكار الزوج لا يوجب تبين كذب الشهود ولعل الكاذب هو الزوج، ولو فرضنا
ان الشاهدين أقرا بالكذب وصدقا الزوج فهذا لا يوجب الحد بوجه، لان من تسبب للزنا لا يحد
للزنا الا أن يحمل على التعزير لشهادة الزور، وأما ضمان الصداق للزوج الثاني فلا وجه له
بعد الدخول لاستفادته من بضعها، ولا قبل الدخول لان المهر لم يثبت عليه ولم يغرم حتى
يضمناه له، وعلى الزوج الثاني أن لا يؤديه إلى المرأة التي بان بطلان نكاحها أو يسترده منها
إن كان أداه قبل الدخول، اللهم الا ان يتلف في يدها فيضمنه لتسببه في الاتلاف، وبالجملة فان
أمكننا حمل الرواية على ما هو المعلوم من حكم المسألة فهو، والا فلا يحتج بها على شئ
يخالف المعلوم. ش.