---

الباب 4 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
* وجه التقييد بأرض الصلح غير ظاهر ولا مستفاد من أحاديث الباب، وقال في القواعد: موات دار الحرب تملك بالاحياء (يعنى عند ظهور الإمام عليه السلام) للمسلمين والكفار بخلاف موات
الاسلام فان الكافر لا يملكها بالاحياء انتهى وأرض الصلح من دار الاسلام قطعا، وأما أراضي خبير
فكانت من المفتوحة عنوة وملكها لعامة المسلمين ولا يجرى فيها حكم الملك الطلق لا للمسلم
ولا للكافر وكذلك أرض السواد، وأما أرض نجران المذكورة في الحديث الثاني فهو أرض صلح
وليس فيه ذكر احياء الموات وبالجملة ليس في الباب شئ يدل على عنوانه، وقال الشهيد الثاني:
من أحيى أرضا وقصد تملكه في غيبة الإمام عليه السلام يملكه سواء في ذلك المسلم والكافر. ش.
[1] يب: ج 7 ص 148 ح 6 الاستبصار: ج 3 ص 110.
[2] يب: ج 7 ص 155 ح 32.
[3] يب: ج 7 ص 155 ح 33.