---

[4] يب: ج 2 ص 244. أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 6 من الخيار.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وعلى نفى الضرر في ب 17 من
الخيار وذيله.
الباب 41 فيه: حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 220، الفروع، ج 2 ص 113 فيه: (ابن شهاب) الفقيه: ج 2 ص 166.
[2] يب: ج 2 ص 220، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب وباسناد آخر في 1 / 30 من المتعة.