---

تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 مما يحرم بالمصاهرة، وتقدم حكم المهر ان لم يدخل في ب 14.
من المهور.
الباب 38 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (زوجها الأول ففارقها الاخر) أخرجه عن التهذيب والفقيه
في 7 / 16 مما يحرم بالمصاهرة.
[2] الفروع: ج 2 ص 126.
راجع ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة.