---

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من مقدمات النكاح، وعلى عدم جواز الشغار في ب 27 من عقد
النكاح. راجع ههنا ب 1، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 و ب 17 و 24.
الباب 3 فيه: حديثان.
[1] يب: ج 2 ص 214، الفروع: ج 2 ص 38 فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن طلحة.
[2] يب: ج 2 ص 215 فيه: (البرقي و (عن خ) الحسين) الفقيه: ج 2 ص 148، الفروع