---

فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع).
[3] تقدم في 11 / 8. تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في ج 6 في ب 6 من
الخيار وذيله.
الباب 11 فيه 11 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 22.
[2] الفروع: ج 2 ص 22.
[3] الفروع: ج 2 ص 22.