---

[2] الفقيه: ج 2 ص 194.
[3] الفقيه: ج 2 ص 182، علل الشرائع: ص 175، الأمالي: ص 339، أورد صدره في
1 / 147 وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التي فيها قطعاته وتقدم بعد ذلك في 5 / 59
[4] الخصال: ج 2 ص 170
تقدم ما يدل على استحباب الذكر والتسمية في ج 1 في ب 7 من أحكام الخلوة وههنا في 6 / 7
و ب 59، ويأتي في ب 68.
الباب 61 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 57.