---

تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 10 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 233 فيه: أحمد بن محمد بن خالد عن سعد.
[2] الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 217 و 233.
الباب 11 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 146 فيه: (ان شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه) وفيه: (فلها الصداق بما استحل من فرجها وان لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فان أقرت
معه بعد علمها انه مملوك فهو أملك بها) يب: ج 2 ص 233، ورواه أحمد في النوادر: ص 64 عن
صفوان عن محمد بن مسلم راجعه.