---

الباب 5 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 139، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2.
ورواه أحمد في النوادر كما تقدم.
[2] الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، أورد ذيله في 2 / 2. وروى
أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال:
لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض على في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه
يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 6 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 30، رواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن ابن أبي عمير وفيه:
كان ذلك له على وليها.