---

[9] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147،
[10] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147،
[11] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3
ص 147 أورد صدره أيضا عنهما وعن قرب الإسناد: في 1 / 44 ههنا و 4 / 24 مما يحرم بالمصاهرة.
[12] الفقيه: ج 2 ص 149. لمقنع: ص 29.
[13] قرب الإسناد: ص 159 و 161 فيه بعد المسألة الأولى: (سألته عن الرجل تكون عنده امرأة)
ثم ذكر مثل ما تقدم تحت رقم 11، وكان الصحيح ايراده هناك، ولعل نسخته كانت مختلفة.