---

[3] الفقيه: ج 2 ص 267.
[4] قرب الإسناد: 31، علل الشرائع: ص 189.
يأتي ما يدل على جواز الوصية بالثلث في ب 10 وذيله.
الباب 10 فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 268، علل الشرائع: 189، الفروع: ج 1 ص 70 و ج 2 ص 236،
يب: ج 2 ص 387، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 61 من الدفن، وروى الصدوق حكم الوصية
بتوجيهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله في العلل: ص 109 باسناد عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن حماد بن عيسى.