---

[1] لعل مراد السائل ان أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. الجواب: ان الوقف يتبع
شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الاحكام والأحاديث فيظهر من ذلك
وجه الجمع بينهما فتدبر. منه
الباب 2 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 289، يب: ج 2 ص 371.
[2] الفروع: ج 2 ص 244.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 7 راجع 4 / 10، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما في
ب 1 ههنا وخصوصا في ج 2 في ب 66 من احكام المساجد، وفى ب 10 هناك ما يدل على
جواز التغيير.