---

يأتي ما يدل على وجوب رد المغصوب في ج 8 في ب 1 من الغصب، ويأتي ما يدل على الحكم
الثاني في ب 2 من العارية وذيله.
كتاب الحجر فيه 7 أبواب:
الباب 1 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 282، أورده أيضا في 2 / 14 من عقد البيع،
وأخرجه عنهما وعن التهذيب أيضا في 9 / 44 من الوصايا.
[2] الفروع: ج 2 ص 27 1، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 21 من
العتق، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي والتهذيب والفقيه في ج 7 في 4 و 5 / 34 من
مقدمات الطلاق.