---

[2] الفروع: ج 1 ص 370.
[3] الفروع: ج 1 ص 369، يب: ج 2 ص 123.
[4] الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 123.
[5] يب: ج 2 ص 122، الفقيه: ج 2 ص 90، المجالس، ص 109 (م 34).
* ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط والإجارة وبيع الشئ باضعاف قيمته
واشتراط قرض أو تأجيل دين وجعل شئ مع الناقص من غير جنسه ونحو ذلك مما يزول به
تحريم الربا كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك وحجية قياس منصوص
العلة أمر خلافي، ودليله غير تام مع معارضته بما هو أقوى منه ولو سلم فالنص الخاص
الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في احكام العقود وفى الخيار وغير ذلك، ويأتي
هنا وفى عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف وتحريم العقود، منه.