---

[1] الفروع: ج 1 ص 376 فيه: (فيما وافق) يب: ج 2 ص 124 فيه: فلا يجوز (يحرز خ)
له على الذي.
[2] يب: ج 2 ص 124، الفقيه: ج 2 ص 67.
[3] يب: ج 2 ص 136.
[4] يب: ج 2 ص 125، الفروع: ج 1 ص 377، أورد بعده في 4 / 3 وذيله في 1 / 13،
وأخرجه بأسانيد أخرى في 1 / 4 من الصلح.
[5] يب: ج 2 ص 244، أخرجه أيضا في ج 7 في 4 / 40 من المهور.
راجع 10 / 21 من عقد البيع، وهنا ب 5، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى لزوم الشرط وبطلان
شرط خالف كتاب الله في أبواب منها ب 14 و 79 من نكاح العبيد وذيلهما و ب 13 و 18 من
مقدمات الطلاق. و ب 20 من المهور وذيله و ب 29 و 36 و 38 و 39 و 40 هناك و ب 10
و 11 و 12 من العتق. راجع ب 51 منه. و ب 4 و 11 و 15 من المكاتبة وذيلها وفى ب 20
و 21 و 22 و 23 و 24 من موانع الإرث. ويأتي ما يدل عليه أيضا ههنا في ب 7 و 8 و 2 وفى 2 / 1
من احكام العقود. راجع 1 / 21 من عقد البيع و ب 26 و 32 و 36 من احكام العقود وفى كثير من
أبوابه دلالة على لزوم الشرط في ب 19 من بيع الحيوان و ب 6 و 2 / 10 من العيوب.