قال: ليس عليه شي‌ء[1].

قلت: هذا هو الموضع الّذي ذكرنا في مقدّمة الكتاب أنّه اتّفق فيه تفسير عبد الرّحمن بابن سيابة و لا يرتاب الممارس في أنّه من الأغلاط الفاحشة و إنّما هو ابن أبي نجران، لأنّ ابن سيابة من رجال الصّادق عليه السّلام فقط، إذ لم يذكر في أحد ممّن بعده و لا توجد له رواية عن غيره، و موسى بن القاسم من أصحاب الرّضا و الجواد عليهما السّلام فكيف يتصوّر روايته عنه، و أمّا عبد الرّحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرّضا و الجواد عليهما السّلام أيضا و رواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبيّنة في عدّة مواضع، و روايته هو عن حمّاد بن عيسى شايعة و قد مضى منها إسناد عن قرب.

و بالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنيّ عن البيان و قد اتّفق في محلّ إيراده من التّهذيب تقدّم الرّواية عن ابن سيابة في طريق ليس بينه و بينه سوى ثلاثة أحاديث فلعلّه السبب في وقوع هذا التوهّم بمعونة قلّة الممارسة و الضّبط في المتعاطين لنقل أمثاله، كما يشهد به التتبّع و الاستقراء و قد نبّهنا في تضاعيف ما سلف على نظائر له و أشباه تقرّب من الأمر ههنا ما يحتمل أن يستبعد و العلّامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم يتنبّه للخلل بل قال في المنتهى و المختلف: إنّ في الطّريق عبد الرّحمن بن سيابة و لا يحضره حاله، و العجب من قدم هذا الغلط و استمراره فكأنّه من زمن الشّيخ.

محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة، قال: يبني على يقينه‌[2].

قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث و الّذي قبله أن يحمل هذا على إرادة

[1] المصدر الباب تحت رقم 28.

[2] الفقيه تحت رقم 2804.