و بلى و اللّه فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و إن لم يجد فشاة و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم‌[1].

قلت: كذا في النّسخ الّتي تحضرني للتّهذيب و ما رأيت للحديث في الكتب الفقهيّة ذكرا سوى أنّ العلّامة في المنتهى و بعض المتأخّرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق، و ربّما أشعر ذلك بتقدّم وقوع الخلل فيه و إلّا لذكروا منه حكم الفسوق في الكفّارة أيضا، و لكنّهم اقتصروا في هذا الحكم على ما في حديث الحلبيّ و ابن مسلم محتجّين به وحده و لو رأوا لهذا الحديث إفادة للحكم مخالفة لذاك أو موافقة لتعرّضوا له كما هي عادتهم، لا سيّما العلّامة في المنتهى، فإنّه يستقصي كثيرا في ذكر الأخبار و كان يختلج بخاطري أن كلمتي «يتصدّق به» تصحيف «يستغفر ربّه» فيوافق ما في حديث الحلبيّ و ابن مسلم، و في الأخبار من نحو هذا التّصحيف كثير فلا يستبعد و لكنّي راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمّد ابن عبد اللّه الحميريّ فإنّه متضمّن لرواية كتاب عليّ بن جعفر إلّا أنّ الموجود من نسخته سقيم جدّا باعتراف كاتبها الشّيخ محمّد بن إدريس العجليّ- رحمه اللّه- و التّعويل على ما فيه مشكل، و على كلّ حال فالّذي رأيته فيه يوافق ما في التّهذيب من الأمر بالتصدّق، و ينا في ما في الخبر الآخر و يبقى قضيّة التّصحيف، و فيه زيادة يستقيم بها المعنى و يتمّ بها الكلام إلّا أنّ المخالفة معها لما في ذلك الخبر و غيره ممّا سيأتي أكثر و أشكل، و هذه صورة ما فيه «و كفّارة الجدال و الفسوق شي‌ء يتصدّق به» و العجب من عدم تعرّض الشّيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار، و لعلّ ما في قرب الاسناد من تصرّف النّساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب عليّ بن جعفر مع أنّ في طريق الحميريّ لرواية الكتاب جهالة، و ربّما يحمل إطلاق التّصدق فيه بالنّسبة إلى كفّارة الجدال على التّقييد الوارد في غيره و إن بعد.

و عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي‌

[1] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه فى احرامه تحت رقم 3.