الحديث إلى الأقسام الأربعة على رعاية حال الرّواة و صفاتهم الّتي لها مدخل مّا في قبول الرّواية و عدمه، و أنّ مناط وصف الصحّة هو اجتماع وصفي- العدالة و الضبط في جميع رواة الحديث مع اتّصال روايتهم له بالمعصوم؛ فيجب حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك، و لا ريب أنّ الشّذوذ بالمعني الّذي فسّره به، و هو ما روى النّاس خلافه لا منافاة فيه بوجه.

نعم وجود الرّواية المخالفة يوجب الدّخول في باب التعارض و طلب المرجّح، و ظاهر أنّ رواية الأكثر من جملة المرجّحات فيطرح الشّاذّ بهذا الاعتبار، و هو أمر خارج عن الجهة الّتي قلنا: إنّها مناط وصف الصحّة، كما لا يخفى.

و أمّا عدم منافاة العلّة فموضع تأمّل من حيث إنّ الطريق إلى استفادة الاتّصال و نحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا بعد انقطاع طريق- الرّواية من جهة السّماع و القراءة في القرائن الحاليّة الدّالّة على صحّة ما في الكتب و لو بالظّنّ، و لا شكّ أنّ فرض غلبة الظّنّ بوجود الخلل أو تساوي احتمالي وجوده و عدمه ينافي ذلك؛ و حينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلّة في مفهوم الصحّة، و دعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في حيّز المنع لانّه اصطلاح جديد كما سنوضحه، و أهله محصورون معروفون.

و التّعويل في هذه الدّعوى إمّا على ظاهر تعريف الشهيد، و ما في معناه باعتبار عدم التعرّض للتّقييد بانتفاء العلّة، و إمّا على وصفهم الأخبار المعلّلة بالصحّة، و كلا الوجهين لا يصلح لإثباتها، أمّا التعريف فلما عرفت من قصوره عن إفادة ما هو أهمّ من ذلك فكيف يؤمن قصوره في هذه المادّة أيضا، و أمّا الوصف فالحال يشهد بوقوعه حيث يتّفق عن غفلة و عدم التفات لا عن قصد و شعور بالعلّة و اعتماد لعدم تأثيرها، و هذا بيّن لمن تدبّر.

و بقى الكلام في حكم الاضطراب، و لا بدّ من بيان حقيقته أوّلا، و قد ذكر والدي- رحمه اللّه- في شرح بداية الدّراية: أنّ الحديث المضطرب‌