[الفائدة
الثّامنة: فيما أضمر عن ذكر الإمام، و رفع توهّم كونه مقطوعا.]
الفائدة
الثامنة: يتّفق في بعض الأحاديث، عدم التّصريح باسم الإمام الّذي يروى عنه الحديث،
بل يشار إليه بالضّمير، و ظنّ جمع من الأصحاب أنّ مثله قطع ينافي الصّحّة، و ليس
ذلك على إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى
المعصوم بنحو من التوجيه الّذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، و حاصله أنّ كثيرا من
قدماء رواة حديثنا، و مصنّفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة عليهم السّلام مشافهة، و
يوردون ما يروونه في كتبهم جملة، و إن كانت الأحكام الّتي في الرّوايات مختلفة:
فيقول
أحدهم في أوّل الكلام: «سألت فلانا» و يسمّى الإمام الّذي يروي عنه، ثمّ يكتفي في
الباقي بالضمير فيقول: «و سألته» أو نحو هذا إلى أن تنتهي الأخبار الّتي رواها
عنه، و لا ريب أنّ رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإنّ إعادة الإسم الظاهر في جميع تلك
المواضع تنافيها في الغالب قطعا، و لمّا أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر، صار
لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه، و لكنّ الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في
التعبير بين الظاهر و الضمير.
[الفائدة
التّاسعة: في حال من أكثر عنه المشايخ و لم يذكر في]
الفائدة
التاسعة: يروي المتقدّمون من علمائنا- رضي اللّه عنهم- عن جماعة من مشايخهم الّذين
يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، و ليس لهم ذكر في كتب الرّجال؛ و البناء على
الظّاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، و يشكل بأنّ قرائن الأحوال شاهدة ببعد
اتّخاذ أولئك الأجلّاء الرّجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرّواية عنه و
يظهرون الاعتناء به؛ و رأيت لوالدي- رحمه اللّه- كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق
[ره] قريبا ممّا قلناه؛ و ربما يتوهّم أن في ترك التعرّض لذكرهم[1]
في كتب الرّجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم؛ و ليس بشيء، فإنّ الأسباب في مثله
كثيرة، و أظهرها أنّه لا تصنيف لهم، و أكثر الكتب المصنّفة في الرّجال لمتقدّمي
الأصحاب اقتصروا