واو العطف، و قد رأيت في نسخة التّهذيب الّتي عندي بخط الشّيخ- رحمه اللّه- عدّة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة «عن» في موضع الواو، ثمّ وصل بين طرفي العين و جعلها على صورتها واوا، و التبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصّورة الأصليّة في بعض مواضع الإصلاح، و فشا ذلك في النّسخ المتجدّدة، و لمّا راجعت خطّ الشّيخ- رحمه اللّه- فيه تبيّنت الحال، و ظاهر أنّ إبدال الواو ب «عن» يقتضي الزّيادة الّتي ذكرناها، فإذا كان الرّجل ضعيفا ضاع به الإسناد، فلا بدّ من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا، و عدم القناعة بظواهر الأمور. و من المواضع الّتي اتّفق فيها هذا الغلط مكرّرا رواية الشّيخ عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، و عليّ بن حديد؛ و الحسين بن سعيد، فقد وقع بخطّ الشّيخ- رحمه اللّه- في عدّة مواضع منها إبدال أحد واوي العطف بكلمة «عن» مع أنّ ذلك ليس بموضع شكّ أو احتمال لكثرة تكرّر هذا الإسناد في كتب الحديث و الرّجال، و سيأتي في بعض هذه الفوائد ما يتّضح لك به حقيقة الحال.

و قد اجتمع الغلط بالنّقيصة، و غلط الزّيادة الواقع في رواية سعد عن الجماعة المذكورين بخطّ الشّيخ- رحمه اللّه- و في إسناد حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فيمن صلّى بالكوفة ركعتين، ثمّ ذكر و هو بمكّة أو غيرها أنّه قال: يصلّي ركعتين. فإنّ الشّيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد؛ مع أنّ سعدا إنمّا يروي عن ابن أبي نجران، بواسطة أحمد بن محمّد بن عيسى، و ابن أبي- نجران يروي عن حمّاد بغير واسطة؛ كرواية الحسين بن سعيد عنه؛ و نظائر هذا كثيرة، و سنوضحها في محالّها إن شاء اللّه تعالى.

[الفائدة الرّابعة: في ذكر طريق المؤلّف إلى المشايخ الثّلاثة بالإجازة.]

الفائدة الرابعة: لنا إلى المشايخ- رضي اللّه عنهم- و إلى رواية كتبهم الأربعة عدّة طرق مفصّلة في المواضع المعدّة لها؛ و لا بدّ من ذكر طريق‌