و الإبهام».

و رواه الشّيخ في التهذيب متّصلا بطريقه عن الكلينيّ، و سائر السّند واحد و كذا المتن إلّا في قوله: «و ما جرت عليه الإصبعان» فلفظه «و ما حوت».

باب [حكم غسل ما كان تحت الشعر]

صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ و محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال:

سألته عن الرّجل يتوضّأ أيبطن لحيته؟ قال: لا[1].

و روى الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، بسائر السّند و المتن.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشّعر؟ قال: كلّ ما أحاط به الشّعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء[2].

قلت: هكذا صورة السّند في التهذيب و كأنّه سقط منه سهوا كلمتا «عن حريز» بعد «حمّاد» لأنّ ذلك هو المعهود الشّائع في الطّرق المتكرّرة.

صحر: محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه السّالف عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام زيادة على ذلك المتن المرويّ به «قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشّعر؟ فقال: كلّ ما أحاط اللّه به من الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء»[3].

[1] الكافى باب حد الوجه تحت رقم 2، و التهذيب باب زيادات صفة وضوئه تحت رقم 14.

[2] فى زيادات صفة وضوء التهذيب تحت رقم 36.

[3] الفقيه( باب حد الوضوء) تحت رقم 88.