عائذ الأحمسيّ، و إلى خالد بن نجيح، و إلى عبد الأعلى مولى آل سام صحيح مع أنّ الثلاثة الأول لم ينصّ عليهم بتوثيق‌[1] و لا غيره، و الرّابع لم يوثّقه و إن ذكره في القسم الأوّل.

و كذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيّا» قال: «و هذا كلّه خارج عن تعريفي الصحيح خصوصا الأوّل المشهور».

و أقول: إنّ من أمعن نظره في استعمالهم للصّحيح في أكثر المواضع الّتي ذكرها عرف أنّه ناش من قلّة التّدبّر، و واقع في غير محلّه إذ هو نقض للغرض المطلوب من تقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة، و تضييع لاصطلاحهم على إفراد كلّ قسم منها باسم ليتميّز عن غيره من الأقسام، و الأصل فيه على ما ظهر لي أنّ بعض المتقدّمين من المتأخّرين أطلق الصّحيح على ما فيه إرسال، أو قطع، نظرا منه إلى ما اشتهر بينهم من قبول المراسيل الّتي لا يروي مرسلها إلّا عن ثقة؛ فلم ير إرسالها منافيا لوصف الصحّة، و ستعرف أنّ جمعا من الأصحاب توهّموا القطع في أخبار كثيرة ليست بمقطوعة فربّما اتّفق وصف بعضها بالصحّة في كلام من لم يشاركهم في توهّم القطع، و رأى ذلك من لم يتفطّن للوجه فيه فحسبه اصطلاحا و استعمله على غير وجهه، ثمّ زيد عليه استعماله فيما اشتمل على ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال و القطع في منافاة الصحّة بمعناها الأصليّ، فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافقين من إطلاق الصّحيح في الاستعمال الطّاري فكذا ما في معناهما، و جرى هذا الاستعمال بين المتأخّرين، و ضيّعوا به الاصطلاح هذا؛

[1] لا يخفى أن تصحيح الطريق الى هؤلاء لا ينافى عدم موثقية هؤلاء فان الطريق الى رجل هو غير الطريق معه. ألا ترى الى قولهم:« الطريق الى فلان مجهول أو ضعيف» مع كون فلان معلوما ثقة. مثلا: ضعفوا طريق الشيخ في التهذيب الى سعد بن أبي خلف الزام و قالوا فى حقه: كوفى ثقة. و قد يشير الى ما قلناه المؤلف- رحمه اللّه-( غ).