عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةً فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ‌[1].

5034- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ‌[2] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَأْتِيهِ وَ يُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِياً خَائِناً قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُهُ قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص وَ شَفَاعَتُنَا تُحِيطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ فَلَا تَعُودُوا وَ لَا تَتَّكِلُوا عَلَى شَفَاعَتِنَا فَوَ اللَّهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ شَفَاعَتَنَا إِذَا فَعَلَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَ يَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ.

5035- وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا يُحَدُّ وَ لَا يُرْجَمُ‌[3] وَ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ‌[4].

5036- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِ‌[5] عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً فِي الْحِجَازِ-

[1]. يدل على أن الأصل في الحدّ ثمانون و زيد العشرون في الزنا لتضييع النطفة، و سيجي‌ء أن دية النطفة عشرون.( م ت).

[2]. هو عبد اللّه بن سعيد الأسدى الثقة.( م ت).

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 210 بسند مجهول، و يدلّ على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها، و لا يدلّ على أنّه لا يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من بعض الاصحاب و ليس في الخبر حدّ الشهود و ظاهر الاصحاب انهم يحدون.( المرآة).

[4]. تتمة لخبر عمّار كما يظهر من التهذيب، و يدلّ على أنّه لا ترجم الحامل حتّى تضع و ترضع ولدها، و استشكل بأن ذلك يمكن أن يكون لعدم الثبوت بالإقرار أربع مرّات.

[5]. قال الشيخ في الفهرست ربيع الأصمّ له أصل أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عنه.