[2]. حمل على ما إذا كان الامام الحق مبسوط اليد
بيده الولاية و السلطنة فانكاره حينئذ خروج عن طاعة اللّه عزّ و جلّ و انكار لوجوب
طاعة أولى الامر المأمور به في الكتاب و هذا بمنزلة الكفر أو الارتداد عن الدين، و
المرتد دمه مباح لا حرمة له، و أمّا الامام الذي يكون في حال التقية و يخفى أمره
على أكثر الناس فاثبات الكفر و الارتداد لمنكره في غاية الاشكال، و اختار السيّد
المرتضى- على ما هو المحكى عنه- كفر المخالفين و ارتدادهم عن الملّة و لعلّ مراده
النصاب.
[3]. يدل على قبول توبة الموافق إذا صار مخالفا، و
يؤيده قبول أمير المؤمنين عليه السلام توبة الخوارج.