4671 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهَا جَارِيَةً أَ يَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ[1].

4672 وَ- رَوَى حَرِيزٌ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ مَجْبُوراً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْمَجْبُورُ قَالَ أُمٌّ تُرَبِّي أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ أَمَةٌ تُشْتَرَى‌[2].

4673 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً[3].

4674 وَ- رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.

4675 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَارَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا

[1]. يدل على أن اتّحاد الفحل يكفى في التحريم و ان تعدّدت المرضعة، و عليه فتوى الاصحاب.

[2]. هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام هكذا« لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام». فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم و الظئر فيكون هي الام و لم يشترط في الظئر الاستيجار مع ان المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسّرا باحدى الثلاث و اشترط في الظئر الاستيجار.

ثمّ ان ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لإجماع الاصحاب على أن المرضعة التي ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرّعة خارجة عن الحصر و رضاعها ينشر الحرمة إجماعا و رواها الشيخ تارة اخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الروايتين.

[3]. فيه اشعار بأنّه لا بدّ من الارتضاع بالثدى خلافا لابن الجنيد. و الظاهر أن المصنّف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أو سنتين، و قال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامّة، فما أبعد ما بينهما من البون.