4424 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي‌[2] لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّاصِبِيَّةَ وَ لَا يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ نَاصِباً وَ لَا يَطْرَحَهَا عِنْدَهُ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِكَاحُهُمْ.

4425 وَ- قَالَ النَّبِيُّ ص‌ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ.

وَ مَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الْخُرُوجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ قَتْلَهُمْ حُرِّمَتْ مُنَاكَحَتُهُ لِأَنَّ فِيهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ الْجُهَّالُ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ كُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ.

4426 وَ- رَوَى صَفْوَانُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ‌[3].

4427 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ‌ وَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَلَمْ يَجِدِ امْرَأَةً يَرْضَاهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبَلْهَاءِ وَ اللَّوَاتِي لَا يَعْرِفْنَ شَيْئاً قُلْتُ إِنَّمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ عَلَى وَجْهَيْنِ كَافِرٍ وَ مُؤْمِنٍ فَقَالَ فَأَيْنَ الَّذِينَ‌ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً وَ أَيْنَ الْ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ‌ أَيْ عَفْوِ اللَّهِ.

[1]. سليمان الحمار غير مذكور في الرجال و روى الكليني في الصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك» و لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبى و الناصبية و اختلف في غيرهم من أهل الخلاف.

[2]. ظاهره الكراهة و حمله المصنّف على الحرمة للاخبار.

[3]. المراد بالشاك من ليس له عداوة و يقبل التشكيك و يرجى منه الرجوع الى الحق كالمستضعف الذي لا يعاند الحق و ليس من أهله فان يعلم الحق يصير إليه.