بِمَوَالِي أَبِيهِ.

3489- وَ قَضَى عَلِيٌّ ع‌[1] فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِي عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يَرِقُّ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي رَقَّ مِنْهَا.

3490 وَ- رَوَى عُمَرُ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ‌[3].

3491 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ الْخَيْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ يَكُونَ بِيَدِهِ عَمَلٌ يَكْتَسِبُ بِهِ أَوْ يَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ[4].

3492 وَ- رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَسْعِي الْمُكَاتَبَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌ‌[5] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُمْ شُرُوطُهُمْ وَ قَالَ ع يُنْتَظَرُ بِالْمُكَاتَبِ‌[6] ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِيقاً.

3493- قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي‌

[1]. تقدم تحت رقم 3478 مع بيانه.

[2]. كذا و في التهذيب ج 2 ص 324 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس و هو غير معنون في المشيخة.

[3]. لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام، و قال سلطان العلماء: لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له و ان كان له وارث نسبى أو سببى.

[4]. لا ينافى ما سبق اذ لا دلالة فيما سبق على الحصر في المال.( سلطان).

[5]. أي لم يكن الشرط في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الصحابة و كانت الكتابة مطلقة.( سلطان) و في بعض النسخ« فهو رقيق».

[6]. محمول على الاستحباب.