أَوْلَادَهُمْ وَ لَا يُنَصِّرُوا وَ أَمَّا أَوْلَادُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْيَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ‌[1].

1669- وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ[2] رَسُولِهِ ص وَ قَالَ لَيْسَتْ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.

1670- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ[3] إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ وَ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ أَنْ لَا يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ‌

[1]. لان هؤلاء غير أولئك، أو لانّهم لا يعملون بشرائط الذّمة، و هو أظهر معنى، و الأول لفظا( م ت) و قال سلطان العلماء: أى أهل الذمّة في هذا العصر فانهم أولاد أهل الذمّة في عصر الرّسول صلّى اللّه عليه و آله، و لعلّ المراد بهذا الكلام أن الذمّة التي أعطاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما كانت مخصوصة بأعيان تلك الاشخاص فلا ينفع في ذمّة أولادهم فلا بدّ لهم من ذمّة اخرى من امام العصر، و لما لم يكن فلا ذمّة لهم. و قال الفاضل التفرشى: قوله« الا على الفطرة» أي على فطرة الإسلام و خلقته أي المولود خلق في نفسه على الخلقة الصحيحة التي لو خلى و طبعه كان مسلما صحيح الاعتقاد و الافعال و انّما يعرض له الفساد من خارج فصيرورته يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا انما هي من قبل أبويه غالبا لأنّهما أشدّ الناس اختلاطا و تربية له، و لعلّ وجه انتفاء ذمّتهم أن ذمّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم تشملهم بل أعطاهم الذمّة بسبب أن لا يفسدوا اعتقاد أولادهم ليحتاجوا الى الذمّة. و لم يعطوا الذّمة من قبل الأوصياء عليهم السلام لعدم تمكّنهم في تصرّفات الإمامة و انما يعطوها من قبل من ليس له تلك الولاية فإذا ظهر الحق و قام القائم عليه السلام لم يقروا على ذلك و لا يقبل منهم الا الإسلام. و أخذ الجزية منهم في هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض، و المنع عن التعرض لهم باعتبار الأمان، و أمّا قوله في حديث زرارة الآتي« ذلك الى الامام» فمعناه أنه إذا كان متمكنا و يرى المصلحة في أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو لا ينافى انتفاء الذمّة عنهم اليوم. أقول: قوله« و لا يقبل منهم الا الإسلام» رجم بالغيب مبتن على الوهم.

[2]. لانهم لم يعملوا بالشروط المذكورة.

[3]. كذا، و الصحيح« أن يجوزوا».