السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لِقُوتِ عِيَالِهِ‌[1] أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

2859- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِ‌[2].

بَابُ تَرْكِ الْحَجِ‌

2860- رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ[3] قَالَ‌ ذَكَرْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْبَيْتَ فَقَالَ لَوْ عَطَّلُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يُنَاظَرُوا[4].

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ‌[5].

[1]. اعلم أن المشهور بين الاصحاب أنّه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع الى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة، و قال الشيخان و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر، و أجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي و ثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر زيادة على الزاد و الراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه و عوده، ثمّ قال العلّامة المجلسيّ بعد كلام:

الحق أن هذه الرواية ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا إليه من الاشتراط، لكن تخصيص الآية و الاخبار المستفيضة بها مع جهالة سندها و عدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال.

[2]. أي العرض عليه موجب لوجوب الحجّ و الآباء لا يسقطه فهو مستطيع أي في حكم المستطيع فيجب عليه و لو بالمشقة، و لعله محمول على من يكفيه ذلك حيث ليس له عيال و حصل له نفقة نفسه( سلطان) و الاجدع- بالدال المهملة-: مقطوع الاذن. و قيل: ظاهره عدم اعتبار مناسبة حاله في الشرف و هو المشهور.

[3]. سقطت هنا لفظة« عن أبيه» لعدم رواية حنان بلا واسطة عن أبي جعفر عليه السلام و الخبر في الكافي ج 4 ص 271 في الموثق عنه عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام.

[4]. المراد بالمناظرة هاهنا الانظار بمعنى المهلة فالمعنى: لم يمهلوا من العذاب و لو تضرعوا إلى اللّه بأن يمهلوا للمفاعلة.

[5]. في الكافي في الحسن كالصحيح عن الحسين بن عثمان الاحمسى الثقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لو ترك الناس الحجّ لما نوظروا العذاب- أو قال: أنزل عليهم العذاب-».