[1]. يدل على أنّها إذا حاضت بعد الطواف و قبل
الصلاة صحت متعتها.
[2]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل
الاوفق بأصول الاصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف و ان كان ظاهر الخبر
الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب( ج 1 ص 560) و العلامة في التحرير و
الأحوط الاستنابة.
[3]. سوق بدنة حمل على ما إذا كانت عالمة بالحكم و
استحيت عن اظهار ذلك( المرآة) و الحجّ بسبب أنّها كانت محرمة لم تحل لان الطوافين
اللذين وقع منها كانا باطلين لعدم الطهارة لكن الجماع وقع بعد الموقفين الا أن
يقال عمرة التمتع بمنزلة جزء الحجّ فكانها كانت في العمرة لعدم التحلل فيكون قبل
المشعر كما في الرواية و قبل الموقفين كما قاله الاصحاب أولان حجها كانت باطلة
فيلزم عليها حجّة الإسلام لا حج العقوبة و هو الأظهر.( م ت).
[4]. يعني من حلق العانة أو نتفها و النورة و غير
ذلك و لما قبح ذكر بعض هذه الأشياء عبر عنه بهذه العبارة.( م ت).