وَ مَنْ كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ وَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَمَسَّ الْوَرَقَ أَوْ يُقَلِّبَ لَهُ الْوَرَقَ غَيْرُهُ وَ يَقْرَأَ هُوَ وَ يَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَا الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ‌[1] وَ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَضَعَا فِيهِ شَيْئاً[2] لِأَنَّ مَا فِيهِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا مَعَهُمَا فِي غَيْرِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَصَابَهَا حَيْضٌ فَلْتَتْرُكِ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتِ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ الْجُنُبُ‌[3] وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى وَ يَتَنَوَّرَ وَ يَذْبَحَ وَ يَلْبَسَ الْخَاتَمَ وَ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ‌[4] وَ يُجْنِبَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ يَنَامَ إِلَى آخِرِهِ وَ مَنْ أَجْنَبَ فِي أَرْضٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا مَاءً جَامِداً وَ لَا يَخْلُصُ‌

[1]. لا نعرف فيه خلافا الا من سلار من أصحابنا فانه كرهه.( منتهى المطلب).

[2]. هو مذهب علمائنا أجمع الا سلار فانه كره الوضع.( المنتهى).

[3]. قال في المنتهى: الخضاب مكروه للجنب و هو اختيار الشيخ و السيّد المرتضى و المفيد، و قال ابن بابويه« لا بأس أن يختضب- الخ» فأسند الخلاف إليه- رحمه اللّه- و يمكن حمل كلامه على نفى التحريم فلا مخالفة.

[4]. في التهذيب ج 1 ص 105 عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن القاسم قال:« سألت أبا الحسن( ع) عن الجنب ينام في المسجد فقال: يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه».

و أفتى المصنّف- رحمه اللّه- بمضمون هذا الخبر و لكن الفقهاء حملوه على الضرورة أو على التقية فان جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء و بعضهم يجوزه بغير وضوء. و قال الفاضل التفرشى: قوله« و ينام في المسجد» ظاهره يفيد جواز اللبث فيه اذ لا بدّ من النائم فيه أن يلبث زمانا يقظان، الا أن يراد به النوم الذي يحصل له من غير اختيار.