1269- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِينَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ الْمُقَامَ دُونَ الْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ وَ إِنْ أَقَمْتَ تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ وَ بَعْدَ غَدٍ وَ لَمْ تُجْمِعْ‌[2] عَلَى عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ[3] فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ إِنْ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أَقْصُرُ قَالَ نَعَمْ هَذَا وَاحِدٌ[4] إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ.

1270- وَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ الْحَنَّاطُ[5] قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشْراً فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أَقْصُرُ فَقَالَ لِي إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ وَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلَاةً وَاحِدَةً فَرِيضَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ فِي التَّمَامِ‌[6] وَ لَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ

[1]. في الطريق محمّد بن على ماجيلويه و لم يوثّق صريحا و عند العلامة- رحمه اللّه- صحيح. و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 317 بسند صحيح.

[2]. الإجماع التصميم و العزم على الامر.

[3]. هذا الحكم اجماعى مقطوع به انما كان الخلاف في الشهر أ هو عددى أو هلالى، و الاكثر على الأول.( م ت).

[4]. أي هذا الذي ذكرت من حال الصوم و الصلاة واحد أي هما متحدان في الحكم و في بعض النسخ« واحدا» بالنصب و لعله على الحالية أو كونها اسم الفعل أي خذه واحدا.( مراد).

[5]. اسمه حفص بن سالم كوفيّ جعفى مولى و طريق المصنّف الى عنوان أبى ولاد فيه الهيثم بن أبي مسروق و هو فاضل و لم يوثق لكن العلامة صحح طريق المؤلّف الى ثوير بن أبى فاختة و فيه الهيثم بن أبي مسروق. و أمّا طريقه الى عنوان حفص بن سالم فصحيح.

[6]. ظاهره تعليق التمام على فعل فريضة تماما في المدينة من غير اعتبار نية الإقامة لكنه مراد بقرينة السؤال فتأمل.( سلطان).