مستدرك الوسائل - المحدّث النوري - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 441

كتاب الحدود والتعزيرات
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها	7
2 ـ باب أن كل ما خالف الشرع ، فعليه حد أو تعزير	9
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة	10
4 ـ باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة	12
5 ـ باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار	13
6 ـ باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم	13
7 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد	14
8 ـ باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو	14
9 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه	15
10 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا	15
11 ـ باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ، وصاحب القروح	16
12 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد	19
13 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل	20
14 ـ باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد	20
15 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام	21
16 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام	22
17 ـ باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف	23
18 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها	23
19 ـ باب أنه لا كفالة في حد	25
20 ـ باب حكم إرث الحد	25
21 ـ باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات	26
22 ـ باب عدم جواز تأخير إقامة الحد	27
23 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب عند الغضب	27
24 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة ضربه عند معصية سيده	29
25 ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم	29
26 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا المحرمات جهرا	30
27 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط	31
28 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله ، من لله عليه حد مثله	32
29 ـ باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه	34
30 ـ باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود	34
31 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد	35
32 ـ باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود ، والاحكام العامة	36
أبواب حد الزنا
1 ـ باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها	39
2 ـ باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى	42
3 ـ باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة	43
4 ـ باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا	44
5 ـ باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة	44
6 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان	46
7 ـ باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد	46
8 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين والمرأتين	47
9 ـ باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه	49
10 ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء	50
11 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا	51
12 ـ باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه	52
13 ـ باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة	53
14 ـ باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها	55
15 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف	56
16 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى	56
17 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف	58
18 ـ باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة	59
19 ـ باب حكم الزنى في حال الجنون	60
20 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها	60
21 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا	61
22 ـ باب حد نفي الزاني	61
23 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء بالبكارة	63
24 ـ باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد	63
25 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه	63
26 ـ باب حكم من باع امرأته	65
27 ـ باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها	66
28 ـ باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة	66
29 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة	67
30 ـ باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية	67
31 ـ باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها	68
32 ـ باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد	69
33 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا	69
34 ـ باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها	70
35 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه	70
36 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس بينهما رحم	71
37 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى	71
38 ـ باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها	72
39 ـ باب حكم من رأى زوجته تزني	73
40 ـ باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات ، ولو بالحبس والقيد	73
41 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية	74
42 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى	74
أبواب حد اللواط
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل المفعول به	79
2 ـ باب حد اللواط مع الايقاب	80
3 ـ باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل	83
أبواب حد السحق والقيادة
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان ، والقتل معه	85
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين	86
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت	86
4 ـ باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها	87
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر	87
أبواب حد القذف
1 ـ باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع	89
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى إلى أحد	91
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا	93
4 ـ باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا	94
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس	95
6 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة	95
7 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة	96
8 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم أقرت ، لزمها حد القذف	96
9 ـ باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده	97
10 ـ باب حكم من قذف جماعة	97
11 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد	98
12 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك عذراء	98
13 ـ باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد	99
14 ـ باب كيفية حد القاذف	100
15 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد	100
16 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا	100
17 ـ باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير	101
18 ـ باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه ، وعليه التعزير	102
19 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث	104
20 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو	104
21 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه	104
22 ـ باب أن من قال لاخر : احتلمت بأمك ، فعليه التعزير لا الحد	105
23 ـ باب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو غيره من الأنبياء ( عليهم السلام	105
24 ـ باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة ( عليهم السلام )	107
25 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف	107
أبواب حد المسكر
1 ـ باب تحريمه مطلقا	109
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل ، على من شرب الخمر مستحلا	109
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، وإن شرب قليلا	109
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما	111
5 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر	112
6 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان	112
7 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان	113
8 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم	114
9 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ، بعد جلد مرتين	115
10 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون	116
11 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع	117
أبواب حد السرقة
1 ـ باب تحريمها	119
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد	121
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة	122
4 ـ باب حد السرقة وكيفيته	123
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى	125
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه	127
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف	127
8 ـ باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر	128
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع	129
10 ـ باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة	130
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص	130
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير	131
13 ـ باب حكم الطرار	132
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه	132
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة	133
16 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق	134
17 ـ باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع	134
18 ـ باب حكم النباش	136
19 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه	138
20 ـ باب حكم نفي السارق	138
21 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير	138
22 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها	139
23 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال	140
24 ـ باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل	141
25 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية	141
26 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا	142
27 ـ باب حكم سرقة العبد	145
28 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع	146
29 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم	147
30 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد	148
31 ـ باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه	148
32 ـ باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع	149
33 ـ باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة	149
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها	155
2 ـ باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب	158
3 ـ باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب	159
4 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في الرابع	160
5 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه	161
أبواب حد المرتد
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه	163
2 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب وإلا قتل	165
3 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها	166
4 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب	167
5 ـ باب حكم الغلاة والقدرية	168
6 ـ باب حكم من شتم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وادعى النبوة كاذبا	171
7 ـ باب أن الإباق بمنزلة الارتداد ، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل	172
8 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد	173
9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد	187
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه	189
2 ـ باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط	190
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 ـ باب أن حد الساحر القتل	191
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله	192
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم تعلمه ، ووجوب التوبة منه	193
4 ـ باب من يجب حبسه	193
5 ـ باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله	193
6 ـ باب حد التعزير	194
7 ـ باب حكم شهود الزور	195
8 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر في شهر رمضان	195
أبواب الدفاع
1 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال	197
2 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال	197
3 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة ، وإن خاف القتل	198
4 ـ باب أن دم المدفوع هدر	198
5 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما	199
6 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات	199
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
1 ـ باب تحريم القتل ظلما	205
2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ، والرضى به	211
3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد ، باستحلال قتل المؤمن بغير حق	215
4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق	215
5 ـ باب تحريم قتل الانسان نفسه	216
6 ـ باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى	217
7 ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ، ولو نطفة	218
8 ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلا	218
9 ـ باب أن من قتل مؤمنا على دينه ، فليست له توبة ، والا صحت توبته	220
10 ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به	221
11 ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد	223
12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد	224
13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل	226
14 ـ باب حكم من امر عبده بالقتل	226
15 ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم	227
16 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه	228
17 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص	229
18 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ	230
19 ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة	230
20 ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه	231
21 ـ باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته	232
22 ـ باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله	233
23 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه	234
24 ـ باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن	235
25 ـ باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه فقتله	236
26 ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون	236
27 ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه	237
28 ـ باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ، والشريف الوضيع	237
29 ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه	238
30 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل	239
31 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل	241
32 ـ باب حكم عمد الأعمى	241
33 ـ باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر	242
34 ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة	243
35 ـ باب حكم من نكل بمملوكه	244
36 ـ باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك	245
37 ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر	246
38 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا	246
39 ـ باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما	247
40 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر	247
41 ـ باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد قتلهم	248
42 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس	249
43 ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم	249
44 ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز للباقي القصاص	249
45 ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود	250
46 ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها	250
47 ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص	252
48 ـ باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال	253
49 ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي	253
50 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله	254
51 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف	254
52 ـ باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه	256
53 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره	257
54 ـ باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه	257
55 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس	258
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين	263
2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال	264
3 ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد	265
4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول	265
5 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا يدرى من قتله ، فديته من بيت المال	266
6 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية	267
7 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة	268
8 ـ باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها	269
9 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح	271
10 ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام	272
11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به	273
أبواب قصاص الطرف
1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء	275
2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل	276
3 ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا	276
4 ـ باب حكم جراحات المماليك	277
5 ـ باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين	277
6 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد	278
7 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية	278
8 ـ باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء	279
9 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ، عمدا	279
10 ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين انسان صحيح	281
11 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة	281
12 ـ باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور	282
13 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا	282
14 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه	283
15 ـ باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة	283
16 ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار	284
17 ـ باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه	285
18 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم	286
19 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين	286
20 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف	286
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل	295
3 ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث	299
4 ـ باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة	300
5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل	300
6 ـ باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر	301
7 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه	302
8 ـ باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ	302
9 ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض مبعضة	303
10 ـ باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق	304
11 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم	304
12 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم	305
13 ـ باب دية ولد الزنى	305
14 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها	305
15 ـ باب ماله دية من الكلاب	306
16 ـ باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين	307
17 ـ باب أن الدية كمال الميت ، يقضي منه دينه ، وتنفذ وصاياه	307
18 ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك	308
19 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس	308
أبواب موجبات الضمان
1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة	311
2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه	312
3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات	313
4 ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث	313
5 ـ باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما	315
6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ، وجملة من احكام الضمان	315
7 ـ باب أنه لو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة	316
8 ـ باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها	317
9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه	317
10 ـ باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ، ضمن ما يتلف بسببه	318
11 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها	318
12 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة	319
13 ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا ضمنه	320
14 ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى	320
15 ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها ، فأفلتت بغير تفريط	322
16 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها ، وقتلت زوجها	323
17 ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها ، لم يضمن صاحب الدابة	323
18 ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال	324
19 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا الختان	324
20 ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما	325
21 ـ باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط	326
22 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد	327
23 ـ باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات	327
24 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات ، أو جنى عليه جناية	328
25 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن	328
26 ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع	329
27 ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ، فتلقت أو أتلفت	329
28 ـ باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر	329
29 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ، ويضمن ما أفسدت ليلا	330
30 ـ باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه	330
31 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس	330
32 ـ باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية	331
33 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها	331
34 ـ باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان	331
أبواب ديات الأعضاء
1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية	335
2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ	338
3 ـ باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه	340
4 ـ باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه	342
5 ـ باب دية الشفتين	343
6 ـ باب ديات الخد والوجه	344
7 ـ باب ديات الاذن	345
8 ـ باب ديات الأسنان	346
9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب	346
10 ـ باب دية العضد والمرفق	348
11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف	349
12 ـ باب ديات أصابع اليدين	351
13 ـ باب ديات الصدر والأضلاع	354
14 ـ باب دية الصلب	355
15 ـ باب ديات الورك والفخذ	356
16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب	357
17 ـ باب ديات القدم وأصابعه	359
18 ـ باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة ، والبجرة	361
19 ـ باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين	362
20 ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة	365
21 ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر قيمتها	367
22 ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها	368
23 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه	368
24 ـ باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره	370
25 ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة	370
26 ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع الشلاء	370
27 ـ باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ	371
28 ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها	372
29 ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه	373
30 ـ باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية	374
31 ـ باب دية سن الصبي	374
32 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين	375
33 ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها	375
34 ـ باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية	376
35 ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين	377
36 ـ باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين	378
37 ـ باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت	380
38 ـ باب دية الظفر	380
39 ـ باب دية مفاصل الأصابع والابهام	381
40 ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها	381
41 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ ثلث الدية	382
42 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى	383
43 ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية	384
44 ـ باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن	384
45 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء	388
أبواب ديات المنافع
1 ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل ، الدية كاملة	391
2 ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه ، قسمت الدية على الحروف	391
3 ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه ، وما يلزم من ديته	392
4 ـ باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه	393
5 ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم	394
6 ـ باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه	394
7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا	395
8 ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما نقص من دية العين	396
9 ـ باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث	397
10 ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة	398
11 ـ باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية	398
12 ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء	399
13 ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به	400
14 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع	400
أبواب ديات الشجاج والجراح
1 ـ باب أقسامها وتفسيرها	403
2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها	404
3 ـ باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية	407
4 ـ باب أرش اللطمة	408
5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن	408
6 ـ باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص	409
7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية	409
8 ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر	410
9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح	410
أبواب العاقلة
1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه	413
2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ	413
3 ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا	415
4 ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا	416
5 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين	416
6 ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة	417
7 ـ باب حكم عمد الأعمى	417
8 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران	417
9 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ	418
10 ـ باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها	419

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 441

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست