مستدرك الوسائل - المحدّث النوري - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 463

أبواب الأشربة المباحة
1 ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب	5
2 ـ باب استحباب شرب الماء مصا ، وكراهة شربه عبا	6
3 ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر	7
4 ـ باب كراهة كثرة شرب الماء ، خصوصا بعد أكل الدسم	7
5 ـ باب استحباب الشرب من قيام نهارا ، وكراهته ليلا	8
6 ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب الشرب بثلاثة	9
7 ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد بعده	11
8 ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء ، حيث يوجد الماء	13
9 ـ باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية ، وكراهة الأكل في فخار مصر	14
10 ـ باب الشرب في الصفر والخزف ، وأواني الذهب والفضة	15
11 ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه	15
12 ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب الشرب بالأيدي	16
13 ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به من كل داء	17
14 ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا	18
15 ـ باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ في القدح	19
16 ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا ، وساقي القوم آخرا	19
17 ـ باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين ـ سبعين مرة ـ	21
18 ـ باب استحباب شرب ماء السماء ، وكراهة أكل البرد	21
19 ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء به	22
20 ـ باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها ، وعدم تحريمه	24
21 ـ باب الشرب من نيل مصر ، وماء العقيق ، وسيحان ، وجيحان	24
22 ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ولعن قاتله عند شرب الماء	26
23 ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ، وإباحة أبوالها ولعابها	27
24 ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة	27
25 ـ باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي	27
26 ـ باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب	28
27 ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه	30
28 ـ باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا	30
29 ـ باب شرب السويق	30
30 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة	31
أبواب الأشربة المحرمة
1 ـ باب أقسام الخمر المحرمة	37
2 ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه	38
3 ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه	40
4 ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر	41
5 ـ باب تحريم شرب الخمر	42
6 ـ باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم	51
7 ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته	52
8 ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر	54
9 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ	56
10 ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر	57
11 ـ باب تحريم كل مسكر ، قليلا كان أو كثيرا	57
12 ـ باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر	61
13 ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام	63
14 ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام	65
15 ـ باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر	66
16 ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها	68
17 ـ باب تحريم النبيذ	69
18 ـ باب حكم ظروف الشراب	69
19 ـ باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين ( عليه السلام )	70
20 ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر	72
21 ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت	73
22 ـ باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر	74
23 ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، وحفظها ، وبيعها	75
24 ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر	76
25 ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش	76
26 ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه	76
27 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة	78
أبواب كتاب الغصب
1 ـ باب تحريمه ، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه	87
2 ـ باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة ، فله الزرع والغرس	89
3 ـ باب أن من غصب أرضا فبنى فيها ، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك	91
4 ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا	91
5 ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب	92
6 ـ باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها	92
7 ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب	93
8 ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب	93
9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب	94
أبواب كتاب الشفعة
1 ـ باب أنها لا تثبت إلا للشريك	97
2 ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك	97
3 ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة	98
4 ـ باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق	99
5 ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة	100
6 ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم	102
7 ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد	103
8 ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام	104
9 ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق	105
10 ـ باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟	105
11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة	106
أبواب كتاب إحياء الموات
1 ـ باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها	111
2 ـ باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها	112
3 ـ باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له	113
4 ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه	114
5 ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة	114
6 ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها	115
7 ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع	116
8 ـ باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن	116
9 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة في حائط الغير	118
10 ـ باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين	119
11 ـ باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق ، والميزاب والكنيف	119
12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات	121
أبواب كتاب اللقطة
1 ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، خصوصا لقطة الحرم	123
2 ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم	125
3 ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم	127
4 ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في الحرم أو غيره	128
5 ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى	128
6 ـ باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن	129
7 ـ باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل	129
8 ـ باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من المالك إباحته	130
9 ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم	131
10 ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة	132
11 ـ باب حكم لقطة الحرم	132
12 ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه	132
13 ـ باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه	133
14 ـ باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض	133
15 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة	134
كتاب الفرائض والمواريث
فهرست أنواع الأبواب اجمالا	139
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
1 ـ باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث المسلم والكافر	141
2 ـ باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا	144
3 ـ باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم	144
4 ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم	145
5 ـ باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ، وقتله	145
6 ـ باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول	146
7 ـ باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم	147
8 ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق	147
9 ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان أعتق بعد القسمة لم يرث	148
10 ـ باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه	148
11 ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق	148
12 ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط	149
13 ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ، وحكم ولده	150
أبواب موجبات الإرث
1 ـ باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب ، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني	151
2 ـ باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه	154
3 ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين	155
4 ـ باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به	156
5 ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص	158
6 ـ باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها	160
7 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث	161
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
1 ـ باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة	163
2 ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل حظ الأنثيين	164
3 ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة	165
4 ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان	165
5 ـ باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم	166
6 ـ باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	167
7 ـ باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم	168
8 ـ باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها	168
9 ـ باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس	169
10 ـ باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة	169
11 ـ باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب	170
12 ـ باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له نصيبه	170
13 ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم	171
14 ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين	172
15 ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس	173
أبواب ميراث الإخوة والأجداد
1 ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع أحد الأبوين	175
2 ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما	176
3 ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين	177
4 ـ باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	179
5 ـ باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ، فيتساويان إذا اجتمعا	180
6 ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب	181
7 ـ باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء	182
8 ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد	183
9 ـ باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم	183
10 ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد	184
11 ـ باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم	185
12 ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب	185
13 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد	186
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
1 ـ باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد	189
2 ـ باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان	190
3 ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون	191
4 ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم	191
5 ـ باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث	192
أبواب ميراث الزوج
1 ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه	193
2 ـ باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله	194
3 ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت	194
4 ـ باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار	195
5 ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت	197
6 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما	197
7 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول	198
8 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة	198
9 ـ باب أن من طلق في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها ترثه	199
10 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة	200
11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج	200
أبواب ميراث ولاء العتق
1 ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم	203
2 ـ باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب	204
3 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق	204
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
1 ـ باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق	207
2 ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق	207
3 ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام	208
4 ـ باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى	209
5 ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر ، فميراثه للامام	210
6 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام	210
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
1 ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه	211
2 ـ باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم يرثه الأب	212
3 ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه	213
4 ـ باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد ذلك	214
5 ـ باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما	214
6 ـ باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما	215
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
1 ـ باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول	217
2 ـ باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة	220
3 ـ باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما	224
4 ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ، حكم في ميراثه بالقرعة	224
5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد	226
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
1 ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها	229
2 ـ باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر	230
3 ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا	230
4 ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم	231
5 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم	231
أبواب ميراث المجوس
1 ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام	233
2 ـ باب تحريم قذف المجوس	234
3 ـ باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به	234
كتاب القضاء
فهرست أنواع الأبواب اجمالا	237
أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به
1 ـ باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة	239
2 ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء	241
3 ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام ، أو من يروي حكم الامام	241
4 ـ باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم السلام )	243
5 ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ	250
6 ـ باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس	252
7 ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )	267
8 ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم )	284
9 ـ باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ، وكيفية العمل بها	302
10 ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما يقول برأيه	307
11 ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة	311
12 ـ باب حكم التوقف والاحتياط ، في القضاء والفتوى والعمل	321
13 ـ باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن	325
14 ـ باب حكم استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى الله عليه وآله )	337
15 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به	343
أبواب آداب القاضي
1 ـ باب جملة منها	347
2 ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمل	349
3 ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر	350
4 ـ باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة	351
5 ـ باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه	351
6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور	352
7 ـ باب ان المفتي إذا أخطأ ، اثم وضمن	352
8 ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء	353
9 ـ باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع أحد الخصمين	355
10 ـ باب تحريم الحكم بالجور	356
11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي	358
أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى
1 ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين	361
2 ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، وإن حكم له به	365
3 ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال	367
4 ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد	369
5 ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين	369
6 ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر	369
7 ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ، إلا فيما استثني	370
8 ـ باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين	371
9 ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه	371
10 ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما	372
11 ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها	373
12 ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد	379
13 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به	381
14 ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة	381
15 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة	384
16 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة	385
17 ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )	387
18 ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها	397
19 ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القابلة المودعة لرجلين	400
20 ـ باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان يحكم بينهم	400
21 ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض	401
22 ـ باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني	401
23 ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه	402
24 ـ باب من يجوز حبسه	403
25 ـ باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة ، والحكم بالنكول	405
26 ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة	406
27 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به الحقوق من الشهود	406
28 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم ، واحكام الدعوى	407
أبواب كتاب الشهادات
1 ـ باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة	409
2 ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها	410
3 ـ باب وجوب إقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن	411
4 ـ باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن يشهد بها	412
5 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه	413
6 ـ باب تحريم شهادة الزور	414
7 ـ باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده عرفوا	417
8 ـ باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال	417
9 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم	418
10 ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت	418
11 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع	419
12 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام	420
13 ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة ، فذكرتها الأخرى	421
14 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع الضرر	421
15 ـ باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم	422
16 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها بعده قبلت	423
17 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ	423
18 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما	423
19 ـ باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز	424
20 ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته	427
21 ـ باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ لأخيه	428
22 ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك فيه	429
23 ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره	430
24 ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم	431
25 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنى	432
26 ـ باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم	433
27 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر	434
28 ـ باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته	435
29 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه	435
30 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة ، وعدم قبولها قبلها	435
31 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها	436
32 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر	437
33 ـ باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم فشهد بها قبلت	438
34 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية	438
35 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة	439
36 ـ باب قبول شهادة الأعمى والبصير ، فيما يمكنهما العلم به	441
37 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور	442
38 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد	442
39 ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع	443
40 ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة	443
41 ـ باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ، بل ينبغي تأخيره	443
42 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان	444
43 ـ باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه	444
44 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة	445
45 ـ باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ	445
46 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات	445

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 463

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست