أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه » ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ، قال : « ينظر ما كان حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ».

قلت : جعلت فداك [ أرأيت ] [٢] إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة؟ ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة ، والآخر يخالف ، بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال : « ينظر إلى ما هم إليه يميلون ، فان ما خالف العامة ففيه الرشاد » قلت : جعلت فداك ، فان وافقهم الخبران جميعا؟ قال : « انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانبا ، وخذوا بغيره » قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : « إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، والله المرشد ».

[ ٢١٤١٣ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال : سألت الباقر ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر » فقلت : يا سيدي ، انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ، فقال ( عليه السلام ) : « خذ بقول أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك » فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان ، فقال ( عليه السلام ) : « أنظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه ، وخذ بما خالفهم » قلت : ربما كانا معا موافقين لهم ، أو مخالفين ، فكيف اصنع؟ فقال : « اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » فقلت :

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩.