مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
حدیث
رجال
درایه
حدیثی
تراجم و طبقات
انساب
نهج البلاغه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
نام کتاب :
مستدرك الوسائل
نویسنده :
المحدّث النوري
جلد :
13
صفحه :
497
فهرست انواع الأبواب اجمالاً
5
أبواب مقدماتها
1 ـ باب استحبابها ، واختيارها على أسباب الرزق
7
2 ـ باب كراهة ترك التجارة
10
3 ـ باب استحباب طلب الرزق ، ووجوبه مع الضرورة
11
4 ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة
14
5 ـ باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة
15
6 ـ باب استحباب جمع المال من حلال ، لأجل النفقة في الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك
17
7 ـ باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال
21
8 ـ باب استحباب العمل باليد
22
9 ـ باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر
26
10 ـ باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام
27
11 ـ باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق
33
12 ـ باب استحباب الدعاء في طلب الرزق ، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب
38
13 ـ باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق
42
14 ـ باب كراهة كثرة النوم والفراغ
43
15 ـ باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة
44
16 ـ باب كراهة الضجر والمنى
45
17 ـ باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة
48
18 ـ باب استحباب مرمة المعاش ، واصلاح المال
49
19 ـ باب استحباب الاقتصاد ، وتقرير المعيشة
50
20 ـ باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال
54
21 ـ باب استحباب شراء العقار ، وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة
55
22 ـ باب استحباب مباشرة كبار الأمور ، كشراء العقار والرقيق والإبل ، والاستنابة فيها سواها ، واختيار معالي الأمور ، وترك حقيرها
56
23 ـ باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة
57
24 ـ باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة ، وبالعكس
57
25 ـ باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق ، والتبكير إليه ، والاسراع في المشي
58
26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة
59
أبواب ما يكتسب به
1 ـ باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات
63
2 ـ باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات
64
3 ـ باب أنّه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال ، وإلّا حل
66
4 ـ باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه
67
5 ـ باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة مما يحرم التكسب به
69
6 ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حي
71
7 ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس ، ممن يستحل الميتة
73
8 ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له ، لا المحجوم
74
9 ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء ، والجمعة عند الزوال
75
10 ـ باب كراهة أجرة فحل الضراب ، وعدم تحريمها
76
11 ـ باب استحباب الحجامة ، ووقتها ، وآدابها
77
12 ـ باب تحريم بيع الكلاب ، إلّا كلب الصيد ، وكلب الماشية ، والحائط ، وجواز بيع الهر والدواب
89
13 ـ باب تحريم كسب المغنية ، إلّا لزف العرائس ، إذا لم يدخل عليها الرجال
91
14 ـ باب تحريم بيع المغنية وشرائها ، وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها ، وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء ، بل يمنعها منه
92
15 ـ باب جواز كسب النائحة بالحق ، لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة ، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى ، ويكره النوح ليلا
93
16 ـ باب أنّه لا بأس بخفض الجواري ، وآدابه
94
17 ـ باب أنّه لا بأس بكسب الماشطة ، وحكم أعمالها ، وتحريم تدليسها
94
18 ـ باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلّا ما استثني ، مع التزام الأمانة والتقوى
95
19 ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح
95
20 ـ باب أنّه يكره أن يكون الانسان حائكاً ، ويستحب كونه صيقلاً
97
21 ـ باب جواز تعلم النجوم والعمل والعمل بها ومجرد النظر إليها
99
22 ـ باب تحريم تعلم السحر ، وأجره ، واستعماله في العقد ، وحكم الحل
105
23 ـ باب تحريم اتيان العراف وتصديقه ، وتحريم الكهانة والقيامة
110
24 ـ باب حكم الرقي
113
25 ـ باب حكم القصاص
115
26 ـ باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط ، دون تعليم غيره ، ودون الهدية ، وما يكون من غير شرط ، واستحباب التسوية بين الصبيان
116
27 ـ باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء ، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم
117
28 ـ باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، واخذ الأجرة على كتابته
118
29 ـ باب تحريم كسب القمار حتّى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان الفاعل غير مكلف ، وتحريم فعل القمار
118
30 ـ باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس ، إلّا من يعلم اذن أربابه بانتهابه
119
31 ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ، دون الميتة
120
32 ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
121
33 ـ باب حكم بيع عذرة الإنسان وغيره ، وحكم الأبوال
121
34 ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت
122
35 ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم
122
36 ـ باب تحريم مدح الظالم ، دون رواية الشعر في غير ذلك
127
37 ـ باب تحريم صحبة الظالمين ، ومحبة بقائهم
128
38 ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر ، إلّا ما استثني
129
39 ـ باب جواز الولاية من قبل الجائر ، لنفع المؤمنين ، والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الامكان
130
40 ـ باب وجوب رد المظالم إلى أهلها إن عرفهم ، وإلّا تصدق بها
139
41 ـ باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف
139
42 ـ باب ما ينبغي للولي العمل به ، في نفسه ، ومع أصحابه ، ومع رعيته
141
43 ـ باب عدم جواز التصدق بالمال الحرم إذا عرف أربابه
173
44 ـ باب أنّ جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية
173
45 ـ باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة
181
46 ـ باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام
181
47 ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها
182
48 ـ باب تحريم بيع الفقاع
183
49 ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين
184
50 ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً
185
51 ـ باب جواز استخراج الفضة من النحاس
185
52 ـ باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك
186
53 ـ باب استحباب الغزل للمرأة
186
54 ـ باب في كراهة إجارة الإنسان نفسه وعدم تحريمها
188
55 ـ باب في كراهة ركوب البحر للتجارة
188
56 ـ باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج
188
57 ـ باب استحباب اختيار الإنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ، إن أمكن
189
58 ـ باب تحريم اكل مال اليتيم ظلماً
190
59 ـ باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره ، أو يطعمه عوضه كذلك
193
60 ـ باب أنّه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه أجره مثله
195
61 ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة
196
62 ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب
196
63 ـ باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين
198
64 ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها
198
65 ـ باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها
199
66 ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها
199
67 ـ باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه
200
68 ـ باب أنّ من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم
201
69 ـ باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء
201
70 ـ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال
202
71 ـ باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقاً ، وقبول هديته
203
72 ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء
208
73 ـ باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها
208
74 ـ باب أنّ من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
209
75 ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة ، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة ، واللعب بها
210
76 ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية
211
77 ـ باب كراهة أكل ما تحمله النملة
211
78 ـ باب تحريم الغناء ، حتّى في القرآن ، وتعليمه وأجرته ، والغيبة ، والنميمة
212
79 ـ باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها ، وبيعها وشرائها
215
80 ـ باب تحريم سماع الغناء والملاهي
220
81 ـ باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه
222
82 ـ باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه
223
83 ـ باب تحريم اللعب بالنرد ، وغيره من أنواع القمار
224
84 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به
225
أبواب عقد البيع وشروطه
1 ـ باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم بيع الخمر والخنزير
229
2 ـ باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة
230
3 ـ باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته
230
4 ـ باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة
231
5 ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع
231
6 ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول
232
7 ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم
235
8 ـ باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ، وأنه لا يجوز جعله ثمنا
236
9 ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم
237
10 ـ باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب
237
11 ـ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء
240
12 ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها
241
13 ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة
242
14 ـ باب أنّه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه
242
15 ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً
243
16 ـ باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ، ولا بغير مكيال البلد ، إلّا مع التراضي
244
17 ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه ، إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة
244
18 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه
245
أبواب آداب التجارة
1 ـ باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر ، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر
247
2 ـ باب استحباب التفقه فيما يتولاه ، وزيادة التحفظ من الربا
247
3 ـ باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب
249
4 ـ باب استحباب إقالة النادم ، وعدم وجوبها
252
5 ـ باب استحباب الاحسان في البيع والسماح
253
6 ـ باب أنّ من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده
254
7 ـ باب أنّه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن
254
8 ـ باب كراهة ربح الإنسان على من يعده بالاحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل
255
9 ـ باب كراهية الربح على المؤمن ، إلّا أن يشتري للتجارة ، أو بأكثر من مائة درهم
255
10 ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم
255
11 ـ باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها
256
12 ـ باب استحباب تعلم الكتابة والحساب ، وآداب الكتابة
258
13 ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين
260
14 ـ باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل ، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك
262
15 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
263
16 ـ باب استحباب ذكر الله في الأسواق ، خصوصاً التسبيح والشهادتان
266
17 ـ باب استحباب التكبير ثلاثاً ، والدعاء بالمأثور
266
18 ـ باب كراهة معاملة المحارف ، ومن لم ينشأ في الخير ، والقرض من مستحدث النعمة
267
19 ـ باب كراهة مخالطة السفلة ، والاستعانة بالمجوس ، ولو على ذبح شاة
268
20 ـ باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً ، وتحريم الحلف كاذباً
269
21 ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين ، وما يثبت فيه ، وحده
273
22 ـ باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعاً غيره
276
23 ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس ، وأنه يلزم به
277
24 ـ باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه
277
25 ـ باب استحباب اتخاذ قوت السنة ، وتقديمه على شراء العقدة
279
26 ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم
279
27 ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً
280
28 ـ باب استحباب تجربة الأشياء ، وملازمة ما ينفع من المعاملات
280
29 ـ باب كراهة تلقي الركبان وحده ، ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد
280
30 ـ باب أنّه يكره أن يبيع حاضر لباد
281
31 ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار
282
32 ـ باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً
283
33 ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية
283
34 ـ باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشراء ، والقضاء ، والاقتضاء
284
35 ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، والاتهاب وقبول الوضيعة
284
36 ـ باب استحباب المماسكة ، والتحفظ من الغبن
285
37 ـ باب كراهة الزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المسلم ، والنجش
285
38 ـ باب استحباب طلب قليل الرزق ، وكراهة استقلاله وتركه
286
39 ـ باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال
287
40 ـ باب استحباب طلب الرزق بمصر ، وكراهة المكث بها
290
41 ـ باب استحباب تجارة الإنسان في بلاده ، ومخالطة الصلحاء
292
42 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة
292
أبواب الخيار
1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا
297
2 ـ باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان
298
3 ـ باب ثبوت الخيار للحيوان كلّه من الرقيق وغيره ثلاثة أيام
299
4 ـ باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه
299
5 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كلّ شرط إذا لم يخالف كتاب الله
300
6 ـ باب أنّه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع
301
7 ـ باب أنّ المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري
302
8 ـ باب أنّ من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيّام
303
9 ـ باب أنّ المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع
303
10 ـ باب أنّ صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره
303
11 ـ باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري
304
12 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش
306
13 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته
307
14 ـ باب أنّه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف
308
15 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار
308
أبواب احكام العقود
1 ـ باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال ، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا
311
2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً ، وبأزيد منه مؤجلاً
312
3 ـ باب أنّه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه
313
4 ـ باب أنّه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه
314
5 ـ باب أنّه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره ، نقدا أو نسيئة
314
6 ـ باب أنّه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً ، أو تعجيل دين
314
7 ـ باب أنّه إذا قوم على الدلال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة
315
8 ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها
315
9 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه
316
10 ـ باب أنّه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه
316
11 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به
317
12 ـ باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء
318
13 ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة
319
14 ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله
319
15 ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه
320
16 ـ باب حكم فضول المكاييل والموازين
320
17 ـ باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، وإلّا فللمشتري ، إلّا مع الشرط فيهما
321
18 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود
321
أبواب أحكام العيوب
1 ـ باب أنّ كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد
325
2 ـ باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة
325
3 ـ باب أنّ من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الأرش
326
4 ـ باب أنّ من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنّها كانت حبلى
326
5 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً
326
6 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بينه
327
7 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب
327
أبواب الربا
1 ـ باب تحريمه
329
2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
334
3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية ، وإن زاد عليها
334
4 ـ باب تحريم أخذ الربا ، ودفعه وكتابته ، والشهادة عليه
336
5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ، أو ورث مالاً فيه ربا
336
6 ـ باب أنّ الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأنّ الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص
338
7 ـ باب أنّه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده
339
8 ـ باب أنّ الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي
339
9 ـ باب أنّ حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه
340
10 ـ باب كراهية بيع اللحم بالحيوان
340
11 ـ باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة
340
12 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة
341
13 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب
341
14 ـ باب أنّه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره
342
15 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ، بعضها ببعض
342
16 ـ باب أنّه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شيء من غير جنسه
343
17 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا
344
أبواب الصرف
1 ـ باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب
347
2 ـ باب أنّه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
348
3 ـ باب أنّ من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس
349
4 ـ باب أنّه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص
349
5 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود
350
6 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف
350
7 ـ باب أنّه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها
351
8 ـ باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى
352
9 ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما
352
10 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتّى لا تنفق بين الناس
353
11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف
354
أبواب بيع التمار
1 ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك
355
2 ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع
357
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
357
4 ـ باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية
358
5 ـ باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل
358
6 ـ باب جواز بيع الأصول ، وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتّى حمل
359
7 ـ باب أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه
360
8 ـ باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية
360
9 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها
360
10 ـ باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة
361
11 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر
361
12 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة
362
13 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار
362
أبواب بيع الحيوان
1 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصياً
367
2 ـ باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع
368
3 ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر بالرق
369
4 ـ باب أنّه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئاً حلواً
370
5 ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو
370
6 ـ باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة ، وأرش الجناية ، وما وهب له
371
7 ـ باب أنّ من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض
371
8 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها
372
9 ـ باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل
373
10 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا
374
11 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية
375
12 ـ باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت
375
13 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه
375
14 ـ باب أنّ من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له
376
15 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها
376
16 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان
377
أبواب السلف
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف
381
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء
381
3 ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان
382
4 ـ باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل
383
5 ـ باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن
383
6 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عمّا شرط ونقصان عنه
383
7 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه
384
8 ـ باب أنّه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال
384
9 ـ باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها
385
10 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف
385
أبواب الدين والقرض
1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه
387
2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
388
3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج ، وغيرهما من الطاعات
391
4 ـ باب وجوب قضاء الدين ، وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله
391
5 ـ باب وجود نية قضاء الدين ، مع العجز عن القضاء
394
6 ـ باب استحباب إقراض المؤمن
395
7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة
396
8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه
396
9 ـ باب أنّه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر ، من سهم الغارمين أو غيره
397
10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين ، وكراهة تركه
401
11 ـ باب أنّه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من مسكن وخادم
402
12 ـ باب أنّ من مات حل دينه
403
13 ـ باب أنّ ثمن كفن الميت مقدّم على دينه
403
14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به
404
15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه
405
16 ـ باب أنّه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء
405
17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب ، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر
407
18 ـ باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه
408
19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممّن عليه الدين ، وكذا كلّ منفعة يجرها القرض من غير شرط
408
20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
409
21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً
410
22 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
410
23 ـ باب جواز انظار المعسر ، وعدم جواز معاسرته
114
24 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم ، وحكم من أقرض غيره دراهم
413
25 ـ باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما وما ذهب عليهما
413
26 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت
414
27 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي
414
28 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض
415
أبواب كتاب الرهن
1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت
417
2 ـ باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون
418
3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً
419
4 ـ باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف
419
5 ـ باب أنّ الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء
420
6 ـ باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهنا على جميع الحق
420
7 ـ باب أنّ الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما
420
8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية
421
9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا؟
421
10 ـ باب أنّ غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة
422
11 ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا؟
422
12 ـ باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها
423
13 ـ باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله
423
14 ـ باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة
424
15 ـ باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه
424
16 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه
425
17 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن
425
أبواب كتاب الحجر
1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه
427
2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
428
3 ـ باب أنّ الرق محجور عليه في التصرف في المال إلّا بإذن سيده
429
4 ـ باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
430
5 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم
431
6 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر
431
7 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر
432
أبواب كتاب الضمان
1 ـ باب أنّه لا غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عليه
435
2 ـ باب أنّه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه ، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز ضمانة دين الميت
435
3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه ، هل يشترط أم لا؟
436
4 ـ باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك
437
5 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان
437
6 ـ باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
438
7 ـ باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول ، أو ما عليه
438
8 ـ باب حكم الرجوع على المحيل
439
9 ـ باب أنّه لا كفالة في حد
439
10 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان
439
أبواب كتاب الصلح
1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال
441
2 ـ باب جواز الكذب في الإصلاح ، دون الصدق في الإفساد
442
3 ـ باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحل حراما أو حرم حلالاً
443
4 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه ح إلّا دون العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق
443
5 ـ باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهماً ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك
444
6 ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام كلّ منهما بينة
444
7 ـ باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ، ودعوا ثالثا إلى الغداء ، فأكلوا الخبز ، ودفع إليهما ثمانية دراهم
445
8 ـ باب أنّه إذا تداعياً خصمان ، قضى به لمن إليه معاقد القماط
446
9 ـ باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه
446
10 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح
447
أبواب كتاب الشركة
1 ـ باب كراهة مشاركة الذمي ، وابضاعه ، وايداعه ، وعدم التحريم
449
2 ـ عدم جواز وطئ الأمة المشتركة ، وحكم من وطأها
449
3 ـ باب أنّ الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم
450
4 ـ باب أنّه لا يجوز لأحدٍ الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر
450
5 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
451
6 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة
451
أبواب كتاب المضاربة
1 ـ باب أنّ المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته
455
2 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط
456
3 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به
457
4 ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له
457
5 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة
457
أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
1 ـ 8اب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه
459
2 ـ باب استحباب الزرع
460
3 ـ باب استحباب الحرث للزرع
461
4 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
462
5 ـ باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر
464
6 ـ باب أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا
464
7 ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما
466
8 ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر
466
9 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة
467
10 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية
467
11 ـ باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه
468
12 ـ باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ، فان قبل لزمه زاد أو نقص
468
13 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته
470
14 ـ باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة
470
15 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به
471
16 ـ باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر
472
17 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم
472
18 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة
473
نام کتاب :
مستدرك الوسائل
نویسنده :
المحدّث النوري
جلد :
13
صفحه :
497
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir