وذاك حكم الله عزّ وجلّ ، لأنّ لهم دار حرب قائمة ، وإماما منتصبا يداوي جريهم ويعالج مريضهم ، ويهب [١١] لهم الكراع والسلاح ، ويعيدهم إلى قتالكم كرّة بعد كرّة ، ولم يكونوا بايعوا فيدخلون في ذمّة البيعة والإِسلام ، ومن خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين ، وصار ماله وذراريه بعد دمه حلالاً » قالوا له : صدقت وأصبت ، وأخطأنا ، والحق والحجّة لك . . . الخبر .

ورواه القاضي نعمان في كتاب شرح الأخبار : عن أحمد بن شعيب الساري ، بإسناده عن عبدالله بن عباس ، مثله باختلاف يسير .

[ ١٢٤٢٦ ] ١٠ ـ العلامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، أنه روى : أنّ رجلاً من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ، ما عدلت حتى [١] تقسم بيننا أموالهم ، ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم ، فقال له : « إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك أنّ دار الهجرة حرّمت ما فيها ، وإن دار الشرك أحلّت ما فيها ، فأيّكم يأخذ أُمّه في سهمه !؟ »

قال العلامة فيه : لنا : ما رواه ابن أبي عقيل ، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعلمه وعدالته ، وذكر الخبر المذكور .

٢٤ ـ ( باب حكم قتال البغاة )

[ ١٢٤٢٧ ] ١ ـ الحسن بن محمد الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن بلال ، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي ، عن سليمان بن الربيع ، عن نصر بن مزاحم ، قال عليّ بن بلال : وحدّثني علي بن

[١١] وفيه : ويعفر .

١٠ ـ المختلف ص ٣٣٧ .

[١] في المصدر : حين .

الباب ٢٤

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٠٠ .