responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 137
الذي هو طرف الاختلاف. فان لم يتيسر ذلك لك، بان كان طرفا الحكم مختلفا فيه، فحينئذ يكون ذلك محل الاشكال. وقد ورد في الرواية فيه وجهان. أحدهما أنك تتخير أحدهما فتعمل عليه وتترك الاخر. والثاني أن ترجى الحكم وتتوقف فيه حتى تلقى الامام فتسأله عن ذلك. أقول: ان كان الحكم مما دعتك الضرورة الى العمل به وتكون محتاجا إليه في أمر دينك أو دنياك، أو كنت مفتيا لغيرك، أو قاضيا فيه بين متخاصمين من اخوانك، ففرضك حينئذ التخيير في أحد الطرفين فتأخذ به وتدع الاخر. وإذا اخترت أحدهما فعملت عليه أو افتيت به أو قضيت، لزمك حكمه، ولم يجز لك في وقت آخر، أو واقعة اخرى أن تعمل بالذي تركته أولا. لان حكم الله عزوجل لا اختلاف فيه ولا تناقض، لما تقرر في مذهب الاصحاب: أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا يجب تحصيله. فإذا كان فرضك في تحصيل ذلك المعين هو تخيير أحد حكمي الحديثين المرويين عن أئمة الهدى (عليهم السلام) لم يجز لك بعد تخيير أحدهما وتعينه للحكم أو تعدل عنه الى الاخر ألا أن يظهر وجه مرجح. وأما إذا لم تكن ضرورة داعية الى العمل بالحكم كان فرضك الوقوف فيه وارجاءك له حتى تلقى امامك. كحل الله أبصارنا برؤيته ووفقنا لامتثال أوامره والقيام بخدمته انه على ما يشاء قدير. واقول: اللهم امين.

نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست