responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 103
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " بالعدل قامت السماوات والارض " [1] [2]. (151) وفي حديث آخر. " بالعدول قامت السماوات والارض " [3]. (152) وفي الحديث القدسي. " لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل والعبادات حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها " [4] [5].

[1] التفسير الكبير للامام الرازي، ج 5 / 346، سورة النحل عند تفسيره لقوله تعالى: " ان الله يأمر بالعدل " ما لفظه: (ومن الكلمات المشهورة قولهم: وبالعدل الخ) ومثله في تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين النيسابوري عند تفسيره للاية الشريفة.
[2] المراد بالعدل التسوية، فان بالتسوية قامت الموجودات كلها، في باب الوجود وفي باب الاخلاق وفي باب الافعال، فان التعديل والتسوية واجب في الكل، ولهذا وجب التكليف في الحكمة. لان التعديل في الوجود حصل بالعناية الالهية المقتضية للفيض المرتب على تسوية النسبة وتعديلها، وفي باب الاخلاق والافعال الموجب للتعديل والتسوية أنما هو التكليف الحافظ للنسبة الموجبة لحصول العدالة المقتضية للتوسط وعدم الميل الى الافراط المستلزم للافراط أو التفريط. وقوله: (بالعدول، في الحديث التالى) أراد به الموصوفين بالعدالة المطلقة، والمراد بهم الانبياء والاولياء ومتابعوهم على قدم الصدق، لان بهم حصل التعديل الحاصل بالتكليف، لانهم القائمون به على الخلق، فبوجودهم حصلت الاستقامة في المكلفين، لانهم أهل الاستقامة (معه).
[3] لم نعثر عليه الى الان ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
[4] الجواهر السنية، الباب الحادى عشر، فيما ورد بشأن نبينا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) ص 120 و 121، بتفاوت في بعض الكلمات. وقريب منه ما في مسند أحمد بن حنبل ج 6 / 256.
[5] قال بعض أهل الاشارة: المراد بالحديث، ان أهل العرفان إذا تخلو عما سوى الحق وانقطع عنهم كل شئ، حتى انقطعوا عن النظر الى أنفسهم ونياتهم، ذلك هو معنى قوله: لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل، فانه أشار بالنوافل الى هذه الانقطاعات=
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست