أَنْتَ مُذَكِّرٌ و المراد بذلك الاستدلال به على معرفته و على قدرته فكل هذه الآيات دلائل على وجوب النظر في معرفته تعالى و معرفة صفاته فمن تأملها و تدبرها و تفكر فيها علم ما قلناه.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَعْرَفُكُمْ بِنَفْسِهِ أَعْرَفُكُمْ بِرَبِّهِ.

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ بِصُنْعِ اللَّهِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ وَ بِالْعُقُولِ تُثْبَتُ مَعْرِفَتُهُ وَ بِالْفِكْرِ تُثْبَتُ حُجَّتُهُ مَعْرُوفٌ بِالدَّلَالاتِ مَشْهُورٌ بِالْبَيِّنَاتِ إِلَى آخِرِ الْخُطْبَةِ.

: وَ سُئِلَ الرِّضَا ع فَقِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى حُدُوثِ الْعَالَمِ قَالَ أَنْتَ لَمْ تَكُنْ ثُمَّ كُنْتَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ لَمْ تُكَوِّنْ نَفْسَكَ وَ لَا كَوَّنَكَ مَنْ هُوَ مِثْلُكَ.

فإذا ثبت وجوب النظر فينبغي أن ينظر في الأجسام دون الأعراض ليكون عليه أسهل و إلى معرفته تعالى أقرب و الدليل على أن الأجسام محدثة أنه لو كانت قديمة لوجب أن تكون في الأزل في جهة من جهات العالم لأن ما هي عليه من الحجم و الجثة يوجب ذلك فلا يخلو كونها في تلك الجهة إما أن يكون للنفس أو لمعنى قديم أو لمعنى محدث أو بالفاعل و لا يجوز أن يكون في جهة للنفس لأنه يوجب استحالة انتقالها لأن صفات النفس لا يجوز تغيرها و زوالها و المعلوم ضرورة صحة انتقالها و لا يجوز أن يكون كذلك لمعنى قديم لأنها لو كانت كذلك لوجب إذا انتقل الجسم أن يبطل ذلك المعنى لأن وجوده فيها على ما كان يوجب كونها في الجهتين معا و ذلك محال و الانتقال لا يجوز على المعنى لأنه من صفات الجسم و المعنى المحدث لا يوجب صفة في الأزل و لو كانت كذلك بالفاعل لوجب أن تكون محدثة لأن من شأن الفاعل أن يتقدم على فعله و ذلك مستحيل في القديم فبطل بجميع الأقسام كونها في الأزل و إذا لم تكن قديمة كانت محدثة و إذا ثبت ذلك يجب أن يكون العالم محدثا لأنه هو الجواهر و الأعراض و الآيات التي تقدمت دلائل على حدوث العالم و قد أطنب المتكلمون القول في هذا الفن و ليس هذا موضعه.

باب الكلام في فساد التقليد

اعلم أن حد التقليد هو قبول قول الغير بلا دليل و حجة فإذا ثبت حده فهو باطل لأنه لو لم يكن باطلا لم يكن تقليد المحق أولى من تقليد المبطل لأنه قبل النظر لا يعلم المحق من المبطل و القديم تعالى نصر قولنا في سورة البقرة فقال‌ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ‌