ثمّ قال : « إذا عرفت ما مهّدناه من المقدّمة الشريفة ، فنقول :

إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عُصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه » [١] انتهى.

والمستفاد من كلامه : عدم حجيّة إدراكات العقل في غير المحسوسات ، وما تكون مبادئه قريبةً من الإحساس ، إذا لم يتوافق عليه العقول.

وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممّن تأخّر عنه ، منهم : السيّد المحدّث الجزائري في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه ، قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدم بطوله ـ : « وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه.

فإن قلت : قد عزلت العقل عن الحكم في الفروع والأُصول ، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟

قلت : أمّا البديهيّات فله وحده ، وهو الحاكم فيها ؛ وأمّا النظريات فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قُدّم حكمه على النقل ؛ وأمّا لو تعارضا هو والنقلي فلا شكّ عندنا في ترجيح النقل ، وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل ، قال : وهذا أصل تبنى [٢] عليه مسائل كثيرة ، ثم ذكر جملة من المسائل المتفرّعة » [٣].

أقول : لا يحضرني شرح التهذيب حتى أُلاحِظ ما فرّع على ذلك ،

[١] الفوائد المدنية : ١٢٩ ١٣١.

[٢] في المصدر : يبتني.

[٣] شرح تهذيب الأحكام (مخطوط) ، كتابه لم يتوفر لدينا ، وانظر الأنوار النعمانيّة ٣ : ١٢٩ ١٣٢.