وفي عدّة المحقق السيّد محسن الكاظمي : ثم أن هنا أمارات تدل على وثاقة الراوي وأُخرى تدلّ على مدحه.

فمن الاولى : اتفاق الكلمة على الحكم بصحة ما يصح عنه ، كما اتفق ذلك في جماعات من الأوائل والأواسط والأواخر ، وهو قولهم : ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم [١]. إلى آخره.

وقال الأُستاذ في فوائد التعليقة : منها قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، واختلف في بيان المراد. إلى أن قال : بعد استظهار الوثاقة منه بمعناها الأعم فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف وأمثاله ، نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ربّما تكون قادحة [٢] ، انتهى.

والأسدي من الستة الاولى إلى ، غير ذلك من الكلمات الصريحة في اتحاد مفاد ما في الطبقات الثلاث.

ولكن السيد الجليل في رسالة أبان فرّق بين التصديق والتصحيح ، فقال بعد اختيار مذهب المشهور ـ : إن قلت : إنّ هذا إنّما يتمّ فيما ذكر في الطبقة الثانية والثالثة ، وأمّا في الطبقة الاولى فلا ، إذ المذكور فيها تصديقهم لا تصحيح ما يصح عنه ، فكما يكون هذا ظاهر في صحة المروي يكون ذلك ظاهراً في صحة الرواية والأخبار ، فكما يمكن إرجاعه إليه يمكن العكس ، وإلاّ فما الوجه في الاختلاف؟

(قلت :) الظاهر أنّ هذا الاختلاف دليل على المعنى الذي اخترناه.

(توضيح المرام :) إنّ نشر الأحاديث لمّا كان في زمن الصادقين عليهما‌السلام ، وكان المذكور في الطبقة الاولى من أصحابهما كانت روايتهم غالباً عنهما من غير واسطة ، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم كما لا

[١]عدة الرجال ، مخطوط : ورقة ٢١ / آ.

[٢] فوائد تعليقة الوحيد على منتهى المقال : ٦.